Bambang adalah seorang pedagang yang tidak memiliki modal uang, melainkan hanya mengandalkan tenaga. Ia mengambil dan menjualkan pakaian dari seorang juragan konveksi bernama Pak Thohir dengan ketentuan sebagai berikut:
Harga & Pembayaran: Bambang mengambil barang seharga Rp50.000 per potong dan menjualnya dengan kisaran harga Rp60.000 hingga Rp75.000. Barang yang laku langsung dibayarkan (sistem ngempit), sedangkan barang yang tidak laku dapat dikembalikan (retur) kepada Pak Thohir.
Sistem Penitipan: Dalam praktiknya, Bambang terkadang tidak menjual barang tersebut sendiri, melainkan menitipkannya ke sebuah toko lain. Pihak toko tersebut ikut mengambil keuntungan (misalnya dijual kembali oleh toko seharga Rp80.000 per potong).
Pertanyaan
a. Termasuk jenis akad apakah transaksi antara Pak Thohir dan Bambang, serta bagaimana hukumnya dalam Islam?
b. Bolehkah Bambang tidak menjual barang tersebut secara langsung, melainkan menitipkannya ke toko lain?
c. Siapakah pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat tijarah: pemilik konveksi (Pak Thohir), Bambang, atau pemilik toko tempat penitipan barang?
Jawab:
a.
Secara umum praktek yang
terjadi antara sales dan pemilik konfeksi hanyalah sekedar menjualkan barang
dari konfeksi sehingga status pak Bambang hanyalah sekedar mediator, jika
ditinjau dari segi fiqh istilah mediator disebut dengan simsar,
sedangkan dalam menyikapi hukum simsar sendiri para ulama’ masih terjadi
perbedaan pendapat. Menurut kebanyakan ulama’ hal itu tidak boleh, namun
menurut Imam Ahmad, Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ishaq hal itu diperbolehkan.
Uraian jawaban
Dalam hukum fiqih tidak
ada bentuk praktek akad yang seperti akad antara Pak Bambang dengan pemilik
konveksi, sebab kalau dipaksa untuk dimasukkan dalam bentuk akad tertentu maka
ada titik kelemahan yang menyebabkan akad itu batal secara syara’. Misal kalau
dimasukkan aqad qordlu (hutang piutang) maka aqad qordlu itu
bersifat menyerahkan kepemilikan (tamlik) sedang dalam kasus ini yang
terjadi adalah tafwidl (menyerahkan tanpa memberikan hak milik), kalau
kita katagorikan aqad wakalah bil ju’li (pewakilan dengan imbalan) maka
dalam wakalah bil ju’li, kadar ju’li (imbalan) harus ditentukan
prosentasenya, sedang dalam masalah ini tidak demikian.
Sebenarnya kalau
transaksinya berhenti pada kata-kata بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ , maka akad yang terjadi adalah akad wakalah, namun
karena ada kata-kata فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَك ini yang menyebabkan
wakalahnya tidak sah. Oleh karena itu disimpulkan bahwa transaksi yan terjadi
adalah bentuk kasus Simsar yang dalam Umdatul Qory dijelaskan secara
khusus
عمدة القارئ الجزء الثانى عشر ص : 132
(باب أجر السمسارة) اى هذا الباب فى بيان حكم السمسر أى الدلالة
والسمسار بالكسر الدلال (makelar)
وفى (المغرب) السمسرة مصدر وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما
يجلبونه وقال الزهرى: وقيل فى تفسير قوله e ولا يبع حاضر
لباد أنه لا يكون له سمسارا ومنه كان أبو حنيفة يكره السمسارة ولم ير ابن سرين
وعطاء وابراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا …..
وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء فقال مالك يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين
لذلك أجلا قال وكذلك إذا قال له بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز وإن لم يوقت له
ثمنا وكذلك إن جعل له فى كل مائة دينار شيئا وهو جعل وقال أحمد لا بأس أن يؤتيه من
الألف شيئا معلوما وذكر ابن المنذر عن حماد والثورى أنهما كرها أجره وقال أبو
حنيفة إن دفع له ألف درهم يشترى بها بزا بأجر عشر درهم فهو فاسد وكذلك لو قال اشتر
مائة ثوب فهو فاسد فإن شترى فله أجر مثله ولا يجوز ما سمى من الأجر وقال أبو ثور
إذا له فى الف شيئا معلوما لم يجز لأن ذلك غير معلوم فإن عمل على ذلك فله أجره وإن
اكتراه شهرا على أن يشترى له ويبيع فذلك جائز وقال ابن التين أجرة السمسار ضربان
إجارة وجعالة فالأول يكون مدة معلومة فيجتهد فى بيعه فان باع قبل ذلك أخذ بحسابه
وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة والثانى لا يضرب فيها أجل هذا هو المشهور من
المذهب ولكن لا يكون الإجارة والجعالة إلا معلومين ولا يستحق فى الجعالة شيئا إلا
بتمام العمل وهو البيع والجعالة الصحيحة أن يسمى له ثمنا إن بلغه ما باع او يفوض
إليه فإن بلغ القيمة باع وإن قال الجاعل لا تبع إلا بأمرى فهو فاسد وقال أبو عبد
الملك أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم ولكن جوزت لما مضى
من عمل الناس عليه على أنهامجهولة قال ومثل ذلك أجرة الحجام وقال ابن التين وهذا
الذى ذكره غير جار على أصول مالك وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا
غرر فيه وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك
هذا التعليق وصله ابن أبى شيبة عن هشيم عن عمر ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه
وقال ابن سرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بينى وبينك فلا بأس به
هذا التعليق ايضا وصله ابن أبى شيبة عن هشيم عن يونوس عن ابن سرين …..وقال الشافعى ومالك لا يجوز فان باع
فله أجر مثله وأجازه أحمد واسحق وقالا هو من باب القراض وقد لا يربح المقارض وقال
النبي e المؤمنون على شروطهم مطابقته للترجمة من حيث إن السمسرة إذا شرطت
بشيئ معين ينبغى أن يكون السمسار وصاحب المتاع ثابتين على شرطهما لقوله e (المؤمنون على شروطهم)
المغنى لابن قدامه الجزء الخامس
فَصْلٌ : إذَا قَالَ : بِعْ هَذَا
الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ , فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَك .صَحَّ , وَاسْتَحَقَّ
الزِّيَادَةَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَصِحُّ . وَلَنَا , أَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا , وَلِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ
بِإِذْنِهِ , فَصَحَّ شَرْطُ الرِّبْحِ لَهُ فِي الثَّانِي , كَالْمُضَارِبِ
وَالْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ.
b.
Berpijak dari pendapat
yang memperbolehkan maka hukum menitipkan barang dari mediator kepada mediator
lain adalah boleh, karena tujuan dari pihak konveksi adalah terjualnya barang
tersebut.
بغية المسترشدين ص 150
مسألة: لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له
الموكل أو لا يليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه
وعلمه الموكل فى الكل. ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان
وجنس ثمن
وقدره كالآجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة
قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شيء من ذلك
لزمه العمل بالاحوط إهـ
c.
Yang wajib zakat adalah
pemilik konveksi karena pemilik barang sebenarnya adalah fihak konveksi
tersebut.
فتح القريب ص 22
وشرط وجوب الوكاة فيها اي الأثمان خمسة أشياء الإسلام
والحرية والملك التام والنصاب والحول