 |
| Mendirikan 2 Jum'atan dalam 1 Desa |
Sering kali konflik terjadi di tengah masyarakat akibat persoalan hukum yang beragam, yang ironisnya dapat berujung pada perpecahan. Sebagai contoh di Desa Qoryah (nama samaran), seorang warga merasa tersinggung dengan materi khotbah Jumat tentang zakat yang disampaikan khatib, sehingga ia enggan melaksanakan salat Jumat di masjid lama.
Yang memprihatinkan, hal ini berbuntut pada penyelenggaraan salat Jumat baru di masjid lain yang jaraknya hanya sekitar 400 meter. Situasi ini memicu perdebatan di kalangan orang yang memahami hukum Islam, mengingat masjid lama dan masjid baru tersebut masih berada dalam satu dukuh yang sama.
Karena pihak masjid baru bersikeras, mereka mengajukan kepada kepala desa agar dilakukan pemecahan atau penggantian nama wilayah untuk membedakan dukuh masjid lama dan dukuh masjid baru—sebut saja menurut ejaan baru, masjid lama berada di Dukuh A dan masjid baru di Dukuh B—meskipun secara tradisi dan kebiasaan yang berlaku, masyarakat tetap memandangnya sebagai satu dukuh tunggal.
(Penanya: MWC – Bandung)
Pertanyaan
a. Bolehkah mendirikan jum’atan baru sebagaimana kronologi di atas ?
Jawab:
Tidak boleh, karena belum memenuhi syarat diperbolehkannya mendirikan jum’at lebih dari satu dalam satu desa atau dukuh. Namun ada pendapat yang memperbolehkannya secara mutlak
Uraian Jawaban
Menurut mayoritas Ulama, bahwa sebab diperbolehkannya mendirikan jum’atan lebih dari satu (Ta’addudul Jum’ah) adalah terjadinya Masyaqqoh yang secara adat dianggap berat sehingga timbul sulitnya berkumpul (Usrul Ijtima’) seperti: masjid tidak cukup untuk menampung seluruh jama’ah, terjadinya permusuhan atau jarak yang sangat jauh.
Sehingga menurut Jumhurul Ulama’ mendirikan jum’atan lebih dari satu (Ta’addudul Jum’ah) dalam diskripsi di atas tidak diperbolehkan karena di sini belum ditemukannya unsur sulit berkumpul (Usril Ijtima’) yang menyebabkan masyaqqoh.
Namun mengacu Fatawy Isma’il Zain yang memperbolehkan Ta’addudul Jum’ah secara mutlak maka sholat jum’ah yang terlanjur dilakukan hukumnya tetap sah (tidak wajib mengulangi). Fatawy Isma’il Zain ini ditampilkan untuk memberi solusi terhadap hukum sholat jum’at yang sudah dilaksanakan. Dan untuk kemaslahatan maka Forum Bahtsul Masa’il ini meminta kepada pihak yang bertikai untuk Ishlah sehingga sholat Jum’atnya bisa disatukan kembali
بغية المسترشدين ص : 79 دار الفكر
( مسألة ب ) وقع حرب واختلاف بين جندين فى بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة فى جامعها الأصلى فأحدثوا جمعة فى محلهم غير الجمعة الأصلية حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون فى جانب من البلدة الوحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.اهـ
الترمسى الجزء الثالث ص: 212-213
وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ - إلى أن قال – قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ
شرح المنهاج بهامش حاشية العلامة سليمان الجمل الجزء الثانى ص: 15-16
ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى
التعريفات – (ج 1 / ص 191)
العداوة هي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام
تاج العروس – (ج 1 / ص 7698)
( الخصومة ) بالضم ( الجدل خاصمه ) خصاما و ( مخاصمة وخصومة ) بالضم وفي الصحاح أن الخصومة الاسم من المخاصمة وقال الحرالى الخصام القول الذى يسمع المصيخ ويولج في صماخه ما يكفه عن زعمه ودعواه
قرة العين بفتاوي إسماعيل زين ص 83
مسألة : ما قولكم فى تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع او فيه تفصيل فيما يظهر لكم؟
الجواب أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك انضموا الى اقرب جمعة اليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك السلف الصالح من بعده والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الإجتماع فى مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل إن سر مقصود الشارع هو إظهار الشعار فى ذلك اليوم وأن ترفع الاصوات على المنابر بالدعة الى الله والنصح للمسلمين فكلما كانت المنابر اكثر كانت الشعارات اظهر.
B. Menurut pandangan ulama, manakah yang mu’tabar antara ejaan dukuh lama dan dukuh baru?
Jawab:
Dalam kasus ini terdapat 2 pendapat;
Menurut Ibnu Ujail al- Yamani semuanya mu’tabar karena masing masing mempunyai nama tersendiri
Namun menurut Ibnu Hajar apakah 2 dukuh yang berdekatan ini mempunyai status sebagai dukuh yang berdiri sendiri atau dihukumi 1 dukuh, menurutnya untuk menentukan status dukuh ini sangat dipengaruhi Urf (kebiasaan yang berlaku), kalau urf menganggapnya sebagai 1 dukuh maka 2 dukuh yang berdekatan ini dihukumi 1 dukuh sehingga hanya boleh mendirikan 1 jum’atan, dan kalau urf menganggap sebagai 2 dukuh yang masing-masing berdiri sendiri maka kedua-duanya boleh mendirikan sholat jum’at
فتح المعين – (ج 2 / ص 72)
قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم، فلكل حكمه. قال شيخنا: إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 350)
( وسئل ) أعاد الله علينا من بركاته لو اتصلت قريتان فهل يجوز تعدد الجمعة فيهما؟ ( فأجاب ) بقوله الذي يظهر أنهم حيث عدوهما كالقرية الواحدة بالنسبة إلى مجاوزة عمرانهما في السفر امتنع تعددها وإلا جاز ويدل لذلك قولهم في توجيه تعدد الجمعة في بغداد أنها كانت قرى ثم اتصلت ولا فرق حيث اتصلتا الاتصال الذي ذكروه بين أن يتميز كل منهما باسم أو لا ولا بين أن يحجز بين بعض جوانبهما نهر أو لا .
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 60)
(قوله: فلكل حكمه) أي فلكل موضع من هذه المواضع حكم مختص به، فإن كان كل موضع مشتملا على أربعين كاملين لزمتهم الجمعة وإلا فلا تلزمهم، وإن كان لو اجتمعوا كلهم في موضع واحد يبلغون أربعين، وإن سمع أهل كل موضع نداء الآخر. (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة. (قوله: إنما يتجه ذلك) أي كون كل موضع له حكم مستقل. (قوله: إن عد كل مع ذلك) أي مع تميز كل باسم قرية مستقلة، فإن لم يعد كل مع ذلك قرية مستقلة كالمواضع، المتعددة بمكة المسماة بالحواير، فإن كل موضع له اسم مخصوص كالشبيكة والشامية، فليس لكل حكم مخصوص، بل الكل حكمه حكم موضع واحد ..... ولم يقيد ابن حجر في فتاويه بهذا القيد، ونص عبارته. (سئل) رحمه الله تعالى عن بلد تسمى راون بها ثلاث قرى مفصولة مختصة كل قرية باسم وصفة بين كل قرية أقل من خمسين ذراعا فبنوا مسجد لاقامة الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين فصلوا فيه مدة طويلة، فحصل بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاثة بجمعة، وأهل القريتين بنوا مسجدا ثانيا بجمعة أخرى. فهل يلزمهم أن يجتمعوا بجمعة واحدة وتبطل الاخرى بوجود الامان بينهم أو لا ؟ (فأجاب) نفع الله به: حيث كانت القرى المذكورة يتمايز بعضها عن بعض، وكان في كل قرية أربعون من أهل الجمعة، خرجوا عن عهدة الواجب، وصحت جمعتهم، سواء المتقدمة والمتأخرة إلخ.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 59)
(وقوله: بمحل معدود من البلد) المراد بالبلد: أبنية أوطان المجمعين، سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا، وهو ما فيه حاكم شرعي، وحاكم شرطي، وأسواق للمعاملة. والبلد: ما فيه بعض ذلك. والقرية: ما خلت عن ذلك كله. ولا فرق في الابنية بين أن تكون بحجر، أو خشب، أو قصب، أو نحو ذلك.