Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun menetap di luar daerah atau luar negeri, sering kita temukan pelaksanaan akad nikah yang tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatatan pernikahan resmi (KUA). Dalam beberapa kasus, pasangan pernikahan melangsungkan akad nikah dengan menunjuk seorang kiai atau tokoh agama sebagai pihak yang menikahkan.
Salah satunya, seorang perempuan yang berada di luar daerah atau di luar negeri ingin segera melangsungkan pernikahan. Ayah kandung sebagai wali nasab masih hidup, memenuhi syarat sebagai wali, diketahui keberadaannya, dan tidak menolak menikahkan. Namun karena jarak dan kendala administrasi, atau alasan kemudahan, keluarga tidak menghadirkan wali nasab maupun tidak mengajukan perwalian kepada wali hakim yang berwenang. Sebagai gantinya, mereka meminta seorang kiai setempat untuk bertindak sebagai Wali Muhakkam (Wali Hakim) dan menikahkan mempelai perempuan.
Di sisi lain, terdapat pula kasus di mana wali nasab berada di Indonesia, sedangkan calon mempelai berada di luar negeri. Karena sulit mengurus administrasi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kantor Urusan Agama (KUA), atau otoritas setempat, akad nikah dilakukan oleh seorang kiai dengan alasan untuk menghindari perzinaan dan mempermudah pelaksanaan pernikahan.
 |
| Hasil Bahtsul Masail PCNU Tulungagung, tanggal 08 Agustus 2026 m / 24 Shafar 1448 h |
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum akad nikah yang dilakukan di luar daerah atau luar negeri oleh seorang kiai sebagai wali muhakkam, padahal wali nasab masih ada atau masih dapat dihubungi?
Jawaban :
Akad nikah yang dilakukan wali muhakkam tidak boleh karena wali nasab masih ada atau masih dapat dihubungi, sebab wali muhakkam adalah wali alternatif terakhir yang diperbolehkan jika terjadi kondisi darurat di mana wali nasab dan wali hakim tidak ada
Solusinya jika seorang perempuan yang berada di luar daerah atau di luar negeri ingin melangsungkan pernikahan maka Perempuan itu Sebaliknya meminta agar wali nasab mewakilkan kepada seseorang.
وَإِذَا عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ) أَيْ عُدِمَا مَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (فَوَلَّتْ) مَعَ خَاطِبِهَا (أَمْرَهَا) رَجُلًا (مُجْتَهِدًا) لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ (جَازَ)؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ (وَكَذَا) لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ (عَدْلًا) جَازَ (عَلَى الْمُخْتَارِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ
b. Dalam kondisi apa wali muhakkam dapat digunakan, dan apa saja syarat-syaratnya?
Jawaban :
Syarat-syarat diperbolehkan mengangkawa wali muhakkam:
1. Ketiadaan Wali Nasab dan Wali Hakim Secara Bersamaan
2. Hambatan Akses sehingga wali nasab tidak bisa dihubungi
3. Kendala Administratif, Calon mempelai mengalami kesulitan prosedur yang sangat rumit untuk mengakses wali hakim resmi, seperti pada kasus mualaf yang sulit mendapatkan surat persetujuan orang tua non-muslim.
3. Masalah pada Wali Hakim Resmi
Seperti wali hakim Mempersulit proses pernikahan tanpa alasan wajar atau Menuntut Biaya Tak Wajar
4. Perlindungan dari Mudharat (Mencegah Zina)
Jika pasangan sudah menjalin hubungan sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perzinahan apabila pernikahan ditunda karena urusan administrasi wali yang buntu.
5. Kasus Khusus: Mualaf
Seorang wanita mualaf sering kali berada dalam kondisi darurat karena seluruh wali nasabnya non-muslim (sehingga tidak sah menjadi wali). Jika ia berada di daerah yang sulit menjangkau pejabat KUA, maka ia diperbolehkan mengangkat wali muhakkam dari kalangan kiai atau tokoh agama setempat.
6. Muhakkam wajib menyumpah 2 calon mempelai
1) menurut imam ibnu hajar tidak boleh mengangkat wali muhakam jika masih ada wali hakim yang masih imkan untuk didatangi dan tidak memungut biaya
2) Menurut imam isnawi boleh mengangkat wali muhakkam walaupun ada wali hakim karena diilhaqkan dengan permasalahan tahkim
وقسم مختلف فيه وهو أربعة أحكام: النكاح واللعان والقذف والقصاص.
ففي جواز التحكيم فيها وجهان:
أحدهما: يجوز لوقوفها على رضا المتحاكمين.
والثاني: لا يجوز لأنها حقوق وحدود يختص الولاة بها.
فلو أن امرأة لا ولي لها خطبها رجل فتحاكما إلى رجل ليزوج أحدهما بالآخر فإن كانا في دار الحرب أو في بادية لا يصلان إلى حاكم جاز تحكيمهما وتزويج المحكم لهما. وإن كانا في دار الإسلام وحيث يقدران فيه على الحاكم كان في جوازه وجهان على ما ذكرنا.
[الماوردي، الحاوي الكبير، ٣٢٦/١٦]
"قوله: واعلم أن ما روي عن يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: إذا جمعت الرفقة امرأة لا ولى لها فولت أمرها رجلًا حتى زوجها يجوز، ليس قولًا في تجويز النكاح بلا ولى لأن أبا عاصم العبادي لما حكي هذا النص في "طبقات الفقهاء" ذكر أن من أصحابنا من أنكر هذه الرواية ومنهم من قبلها، وقال: إنه تحكيم، فإن لم يثبت فذاك، وإن ثبت فهذا نكاح بولى، وهو المحكم القائم مقام الحاكم. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن الأصح جواز هذه المسألة لأن الأصح المذكور في كتاب القضاء جواز التحكيم في عقد النكاح مع وجود الحاكم ودونه، وقد صححه أيضًا هنا النووي من زياداته فقال: وهذا صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح، ولكن شرط المحكم أن يكون صالحًا للقضاء وهذا يعسر في مثل هذا الحال، فالذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلًا وإن لم يكن مجتهدًا وهو ظاهر النص الذي نقله يونس وهو ثقة، هذا كلامه.
وإذا علمت جميع ما تقدم علمت أن الصحيح جواز هذه المسألة سفرًا وحضرًا مع وجود القاضي ودونه، لأنه الصحيح في التحكيم وسواء كان السفر طويلًا أم قصيرًا على ما اقتضاه الخلاف
"الأمر الثاني: أن كلامه يقتضي إنكار الخلاف في مباشرة المرأة ذلك بنفسها وليس كذلك، بل فيه وجهان مذكوران في "البحر" قال: سواء كان فقد الولى والحاكم في السفر أو في الحضر وحكاهما أيضًا في "زوائد الروضة" عن "الحاوي" .
[المهمات في شرح الروضة والرافعي ج: ٧ ص:٤١]
فصل: في عاقد النكاح وما يذكر معه.
(لا تعقد امرأة نكاحا) ولو بإذن إيجابا كان أو قبولا لا لنفسها ولا لغيرها إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وروى ابن ماجه خبر لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها.
(قوله: لا تعقد امرأة نكاحا) أي لا يكون لها دخل فيه والمراد بالنكاح هنا أحد شقيه أي الإيجاب أو القبول نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وقال بعضهم يمكن التوجه له جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها منه؛ لأنه محكم وهو كالحاكم وكذا لو ولت هي والخاطب عدلا صح على المختار، وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله قال في المهمات: #ولا يختص ذلك بعقد الحاكم# بل يجوز مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما ذكر في كتاب القضاء قال العراقي ومراد الإسنوي ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء،
[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ١٤٤/٤]
# لفظ بعقد الحاكم لعله: بفقد الحاكم#
-إلى أن قال-
وعبارة ابن حجر أصرح ونصها نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا وهو الظاهر وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه أي يسهل عادة كما هو ظاهر جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل كما حررته في شرح الإرشاد إلى آخر ما قاله م ر هنا اهـ.
[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ١٤٥/٤]
نعم لو لم يكن لها ولي قال بعضهم أصلا، وهو الظاهر وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه أي يسهل عادة كما هو ظاهر جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل كما حررته في شرح الإرشاد
(قوله: جاز لها أن تفوض إلخ) اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقض واضطراب ناشئ من خلط إحداهما بالأخرى واعتقاد اتحادهما والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما شروط تخصها -إلى أن قال-
وأما مسألة التولية، وهي تولية المرأة وحدها عدلا في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر، أو حضر وبعدت القضاة عن البادية التي هي فيها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الأمر اتسع وبقوله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]
ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح مطلقا حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لأدى إلى حرج شديد ومشقة تعم من كان بذلك القطر وربما أدى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوى ابن زياد اليمني اهـ سيد عمر.
[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,٧/٢٣٧]
(ولو) (حكم) بكاف مشددة (خصمان رجلا) غير قاض (في غير حد الله تعالى) من مال أو غيره (جاز مطلقا) على التفاصيل الآتية (بشرط أهلية القضاء) ولا يشترط عدم القاضي؛ لأنه وقع لجمع من كبار الصحابة، ولم ينكره أحد. قال الماوردي: فكان إجماعا.
تنبيه: قوله خصمان يوهم اعتبار الخصومة، وليس مرادا. فإن التحكيم يجري في النكاح. فلو قال: اثنان كان أولى،
وقوله: في غير حدود الله مزيد على المحرر، ولا بد منه لأنه لا يصح التحكيم فيها، ولو قال: في غير عقوبة لله ليتناول التعزير كان أولى لأنه كالحد في ذلك، واحترز بقوله: بشرط أهلية القضاء عما إذا كان غير أهل، فلا ينفذ حكمه قطعا، والمراد بالأهلية الأهلية المطلقة لا بالنسبة إلى تلك الواقعة، ولهذا قال في المحرر: ويشترط في صفة القاضي.
نعم يستثنى التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه،
[الخطيب الشربيني ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,٦/٢٦٧]
مجموع شرح المهذب، ٤/ ١٢٦
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنْ كَانَ أَوْلَاهُمْ بِهِ مَفْقُودًا أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيدَةً كَانَتْ أَوْ قَرِيبَةً زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَغَابَ الْأَبُ وَحَضَرَ الْجَدُّ وَدَعَتِ الْمَرْأَةُ إلَى تَزْوِيجِهَا نُظِرَتْ، فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَفْقُودًا بِأَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ لَا تَنْتَقِلُ إلَى الْجَدِّ، وَإِنَّمَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ، لِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَبِ بَاقِيَةٌ عَلَيْهَا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا فِي مَكَانِهِ لَصَحَّ، وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ بِغَيْبَتِهِ فَنَابَ الْحَاكِمُ عَنْهُ، كَمَا لَوْ غَابَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَنُوبُ عَنْهُ فِي الدَّفْعِ مِنْ مَالِهِ دُونَ الْأَبِ. وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ حَيٌّ نُظِرَتْ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ تَقْصُرُ فِيهَا الصَّلَاةُ جَازَ لِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُهَا، لِأَنَّ فِي اسْتِئْذَانِهِ مَشَقَّةً فَصَارَ كَالْمَفْقُودِ. وَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، لِأَنَّ فِي اسْتِئْذَانِهِ الْحَاقَ مَشَقَّةٍ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ.
فَصْلٌ فِيمَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ وَمَا يَتْبَعُهُ (لَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا) وَلَوْ (بِإِذْنٍ) مِنْ وَلِيِّهَا (وَلَا غَيْرِهَا) وَلَوْ (بِوَكَالَةٍ) مِنْ الْوَلِيِّ بِخِلَافِ إذْنِهَا لِقِنِّهَا أَوْ مَحْجُورِهَا وَذَلِكَ لِآيَةِ {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] إذْ لَوْ جَازَ لَهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَضْلِ تَأْثِيرٌ وَلِلْخَبَرَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَئِمَّةُ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» الْحَدِيثَ الْمَارَّ «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» وَكَرَّرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَصَحَّ أَيْضًا «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ التَّوَجُّهُ لَهُ، جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ.
قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا، أَوْ حَضَرًا بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ فِي جَوَازِ التَّحْكِيمِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَمُرَادُ الْإِسْنَوِيِّ مَا إذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ، وَأَمَّا الَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ تَكْفِي الْعَدَالَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ فَشَرْطُهُ السَّفَرُ وَفَقْدُ الْقَاضِي أَيْ وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةً، وَأَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ الْقَاضِي وَفَقْدِهِ لَا عَلَى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ
[الرملي، شمس الدين ,نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ,6/224]
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص 102
(مسألة)
أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوّجها الحاكم من كفء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها، ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، بل أقول: لو كان لها وليّ بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الوليّ وأذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح، وليس تزويج الحاكم في الأوّل من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك، نعم قد ارتكب المتعاطي لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى، بل ذلك من الكبائر العظام التي تردّ بها الشهادة ويحصل بها الفسق.
Mengangkat Seorang Ustadz Jadi Wali Nikah? Dalam beberapa kasus dan alasan tertentu, calon pengantin meminta dinikahkan oleh seorang tokoh agama yang tidak termasuk salah satu urutan walinya. Istilah fiqih menyebutnya sebagai wali muhakkam. Pengertian wali muhakkam mudahnya adalah orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Dalam kajian fiqih, wali muhakkam dapat difungsikan sebagai wali alternatif terakhir. Artinya wali muhakkam dapat difungsikan jika wali nasab tidak ada, baik secara faktual atau karena tidak terpenuhinya syarat sah menjadi wali pernikahan–Islam, baligh, berakal, merdeka, berkelamin laki-laki dan mempunyai sifat 'adalah (tidak fasik)–dan tidak ada wali hakim. Berikut ini penjelasannya:
وَإِذَا عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ) أَيْ عُدِمَا مَعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ (فَوَلَّتْ) مَعَ خَاطِبِهَا (أَمْرَهَا) رَجُلًا (مُجْتَهِدًا) لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ (جَازَ)؛ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَالْمُحَكَّمُ كَالْحَاكِمِ (وَكَذَا) لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ (عَدْلًا) جَازَ (عَلَى الْمُخْتَارِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ
Artinya, "Apabila wali dan hakim tidak ada,
maksudnya keduanya tidak ada secara bersamaan, sebagaimana disebutkan secara
jelas dalam kitab Ar-Raudhah, lalu perempuan itu bersama orang yang meminangnya
menyerahkan urusannya kepada seorang mujtahid untuk menikahkannya dengannya,
maka itu dibolehkan; karena ia menjadi muhakkam, dan yang diangkat menjadi
hakim (muḥakkam) statusnya seperti hakim. Begitu juga jika perempuan itu
bersama calon suaminya menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki yang
adil, maka itu diperbolehkan menurut pendapat yang terpilih, meskipun laki-laki
tersebut bukan mujtahid, karena kebutuhan yang sangat mendesak terhadapnya."
(Al-Anshari, Asnal Mathalib, [Beirut, Dar Kutub Islami], juz III, halaman 125).
Dari penjelasan tersebut tampaknya orang yang dapat diangkat menjadi hakim
dalam pernikahan (muhakkam) adalah seorang yang sekelas mujtahid meskipun
terdapat hakim, dan seorang yang tidak sekelas mujtahid namun mempunyai sifat
adil (bukan orang fasik) dapat diangkat menjadi hakim (muhakkam) ketika tidak
ada wali hakim. Dengan demikian, ketentuan tahkim atau mengangkat orang yang
sekelas mujtahid dibolehkan secara mutlak meskipun keberadaan hakim masih ada;
sedangkan tahkim orang yang tidak sekelas mujtahid namun mempunyai sifat adil
diperbolehkan dengan syarat tidak ditemukan qadhi atau hakim di tempat
berlangsungnya pernikahan. Lebih lugas Sayyid Al-Bakri Syatha menjelaskan:
والحاصل يجوز تحكيم المجتهد مطلقا سواء وجد حاكم ولو مجتهدا أم لا، وتحكيم العدل غير المجتهد بشرط أن لا يكون هناك قاض ولو غير أهل: سواء وجد مجتهد أم لا
Artinya, "Kesimpulannya, boleh mengangkat seorang mujtahid sebagai hakim secara mutlak, baik ketika terdapat hakim lain (meskipun juga seorang mujtahid) maupun tidak. Adapun mengangkat seorang yang adil namun bukan mujtahid sebagai hakim hanya dibolehkan dengan syarat tidak adanya seorang qadhi (hakim) lain, sekalipun qadhi tersebut bukan seorang yang memenuhi syarat (ahli), baik terdapat mujtahid lain maupun tidak."(I'anatut Thalibin, [Beirut, Darul Fikr: tt], juz III, halaman 365).
Berdasarkan sumber yang tersedia, wali muhakkam dipandang sebagai alternatif terakhir dalam urutan perwalian nikah. Penggunaannya hanya dibenarkan jika terjadi kondisi darurat di mana wali nasab (wali berdasarkan hubungan darah) dan wali hakim (pejabat resmi pemerintah) tidak dapat hadir atau tidak dapat difungsikan secara bersamaan.
Berikut adalah kriteria darurat dan alasan syariat yang membolehkan penggunaan wali muhakkam:
1. Ketiadaan Wali Nasab dan Wali Hakim Secara Bersamaan
Kriteria utama penggunaan wali muhakkam adalah ketika wali nasab tidak ada (baik secara faktual maupun syar'i) dan pada saat yang sama tidak ditemukan wali hakim di tempat berlangsungnya pernikahan.
- Ketiadaan Syar'i: Wali nasab ada tetapi tidak memenuhi syarat (misal: belum baligh, gila, atau berbeda agama).
- Ketiadaan Faktual: Wali nasab telah meninggal dunia dan tidak ada kerabat laki-laki lain yang memenuhi syarat.
2. Hambatan Geografis dan Jarak (Masalah Akses)
Kondisi darurat dapat ditetapkan jika wali hakim tidak dapat dijangkau karena kendala tertentu:
- Jarak Jauh: Wali nasab berada di tempat yang jauh (lebih dari dua marhalah) dan wali hakim resmi juga tidak tersedia atau sulit diakses di lokasi tersebut.
- Kendala Administratif: Calon mempelai mengalami kesulitan prosedur yang sangat rumit untuk mengakses wali hakim resmi, seperti pada kasus mualaf yang sulit mendapatkan surat persetujuan orang tua non-muslim.
3. Masalah pada Wali Hakim Resmi
Wali muhakkam diperbolehkan jika pejabat resmi (Kepala KUA atau penghulu) yang seharusnya menjadi wali hakim menunjukkan perilaku yang menghambat:
- Mempersulit Pernikahan: Pejabat sengaja memperlambat proses tanpa alasan wajar.
- Menuntut Biaya Tak Wajar: Wali hakim menuntut imbalan atau honor yang sangat mahal dan memberatkan calon mempelai.
4. Perlindungan dari Mudharat (Mencegah Zina)
Alasan darurat sosiologis sering kali digunakan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar:
- Menghindari Fitnah/Zina: Jika pasangan sudah menjalin hubungan sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perzinahan apabila pernikahan ditunda karena urusan administrasi wali yang buntu.
- Kebutuhan Mendesak (Syiddatul Hajah): Adanya kebutuhan mendesak untuk segera mensahkan hubungan secara agama demi kepentingan sosial atau perlindungan bagi wanita.
5. Kasus Khusus: Mualaf
Seorang wanita mualaf sering kali berada dalam kondisi darurat karena seluruh wali nasabnya non-muslim (sehingga tidak sah menjadi wali). Jika ia berada di daerah yang sulit menjangkau pejabat KUA, maka ia diperbolehkan mengangkat wali muhakkam dari kalangan kiai atau tokoh agama setempat.
Catatan Penting: Meskipun secara fiqh klasik penggunaan wali muhakkam dibolehkan dalam kondisi darurat di atas, secara hukum negara di Indonesia (KHI), posisi wali hakim tetap harus diutamakan karena dijabat oleh pejabat resmi seperti Kepala KUA. Pernikahan dengan wali muhakkam sering kali dianggap tidak sah secara administratif karena tidak tercatat di KUA, yang berisiko pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak di kemudian hari.
Bagi yang ingin mendownload hasil LBM PCNU Tulungagung berupa dokumen silakan klik di bawah ini
LBM PCNU PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM (KIAI/TOKOH AGAMA SETEMPAT) DI LUAR DAERAH ATAU LUAR NEGERI
Tim Kabar Nahdliyin Tulungagung